أمام تنامي نقص اليد العاملة في تونس هل يصبح استيرادها هو الحل؟
تونس (وات)- أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الفلاحين وباعثي المشاريع والصناعيين يواجهون في تونس نقصا فادحا في اليد العاملة.
وبين المعهد العربي في بلاغ له يوم السبت ان الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة تعتبر أهم القطاعات التي تأثرت كثيرا من جراء هذه الظاهرة.
واضاف البلاغ ان حاجة هذه القطاعات من اليد العاملة تكون أحيانا موسمية لكنها تساهم بشكل هام في تطور الاقتصاد مبينا ان ندرة اليد العاملة وتنامي كلفتها رغم توفر عروض الشغل تسبب في إعاقة العديد من القطاعات.
وأوضح ان تونس سجلت هذه السنة نقصا في اليد العاملة لم تشهد مثله من قبل رغم ارتفاع معدل الأجور والعودة المكثفة للعمال التونسيين من ليبيا.
وقد اعد المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسة حول "تقييم الحاجيات غير المستجابة من اليد العاملة " وسيتم مناقشة نتائجها يوم 5 اكتوبر 2012 بدار المؤسسات خلال مائدة مستديرة ستتناول موضوع "استيراد اليد العاملة:هل هو الحل ".
كما سيتم تباحث العديد من الإشكاليات التي ستتطرق بالخصوص الى اسباب نقص اليد العاملة (هيكلية ام ظرفية) وعن وجه الشبه بين الوضعية الحالية وتلك التي شهدتها اروبا خلال ستينات القرن الماضي بالاضافة الى الاصلاحات الواجب إقرارها من اجل إضفاء نجاعة على سوق الشغل.
وتطرح هذه الوضعية "تناقضا" في بلد يعد حسب آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء 7ر619 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 6ر17 بالمائة من الفئة النشيطة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012.
تونس (وات)- أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الفلاحين وباعثي المشاريع والصناعيين يواجهون في تونس نقصا فادحا في اليد العاملة. وبين المعهد العربي في بلاغ له يوم السبت ان الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة تعتبر أهم القطاعات التي تأثرت كثيرا من جراء هذه الظاهرة.
واضاف البلاغ ان حاجة هذه القطاعات من اليد العاملة تكون أحيانا موسمية لكنها تساهم بشكل هام في تطور الاقتصاد مبينا ان ندرة اليد العاملة وتنامي كلفتها رغم توفر عروض الشغل تسبب في إعاقة العديد من القطاعات.
وأوضح ان تونس سجلت هذه السنة نقصا في اليد العاملة لم تشهد مثله من قبل رغم ارتفاع معدل الأجور والعودة المكثفة للعمال التونسيين من ليبيا.
وقد اعد المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسة حول "تقييم الحاجيات غير المستجابة من اليد العاملة " وسيتم مناقشة نتائجها يوم 5 اكتوبر 2012 بدار المؤسسات خلال مائدة مستديرة ستتناول موضوع "استيراد اليد العاملة:هل هو الحل ".
كما سيتم تباحث العديد من الإشكاليات التي ستتطرق بالخصوص الى اسباب نقص اليد العاملة (هيكلية ام ظرفية) وعن وجه الشبه بين الوضعية الحالية وتلك التي شهدتها اروبا خلال ستينات القرن الماضي بالاضافة الى الاصلاحات الواجب إقرارها من اجل إضفاء نجاعة على سوق الشغل.
وتطرح هذه الوضعية "تناقضا" في بلد يعد حسب آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء 7ر619 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 6ر17 بالمائة من الفئة النشيطة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012.
Commentaires
Enregistrer un commentaire