خبر وطني صندوق التقاعديوضح:هؤلاءمعنيون بالترفيع في الحدالأدنى لجرايات

إثر إعلان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية عن الشروع في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى من جرايات التقاعد والأرامل ومنحة الشيخوخة بداية من شهر نوفمبر الحالي بمفعول رجعي يعود إلى شهر جويلية 2012 اعتقد المتقاعدون أن الترفيع ينسحب على كافة المنتفعين ليباغتوا عند تسلم جراياتهم هذا الشهر بعدم وجود أي ترفيع في منحهم بل تفاجأ البعض بنقص في قيمة الجراية.


وباستيضاح الأمر لدى صندوق التقاعد تم رفع الالتباس الحاصل وإعادة التذكير بفحوى نص البلاغ الصادر في الغرض. وأفادت مصادرنا الإعلامية أن قرار تحيين الجرايات لا يهم إلا حوالي 18ألف منتفع من مجموع يزيد عن 200ألف منتفع بجرايات من مختلف الدرجات.



وبمقتضى التحيين الحاصل يبلغ الحد الأدنى الجديد لجراية التقاعد 194د بعد أن كان في حدود 183د، بزيادة بنحو 10دنانير .



وارتفع الحد الأدنى لمنحة الشيخوخة إلى 145د بزيادة 7،600د .



أما جراية الأرامل فيتراوح الحد الأدنى لها بين 75بالمائة و50بالمائة من السقف الأدنى لجراية التقاعد.



وخلافا لبقية الجرايات لا يمكن ضبط قيمة محددة لهذا الصنف لأن احتساب المبلغ يخضع إلى عدد الأبناء في الكفالة .



وحسب ذات المصادر يأتي تحيين هذه الجرايات عقب الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل .



وقد تم صرف المخلفات الناتجة عن الترفيع لفائدة المعنيين بالأمر ضمن جراياتهم لهذا الشهر بمفعول رجعي .



لماذا انخفضت الجرايات؟


في سياق متصل بجرايات التقاعد لكن هذه المرة في علاقة بانخفاض مبالغها وهو ما لم يفقه المنتفعون له مبررا رغم التوضيحات المقدمة من الإدارة العامة ولا تزال إلى الآن تساؤلات المتقاعدين تطرح في استنكار واضح، عاودت "الصباح" عرض الموضوع على ذات المصادر الإعلامية بصندوق التقاعد التي أمدتنا بتوضيحات يطغى عليها الجانب الفني والمرجعيات القانونية مفادها أن الصندوق يتولى مراجعة الجرايات عند الترفيع في الأجور لفائدة المنخرطين المباشرين وهو ما يترتب عنه استخلاص مبلغ المساهمات الناتجة عن ذلك ويتحملها المنتفع بجراية طيلة مدة صرفها ويتحملها المشغل لمدة لا تتجاوز36شهرا .



ووفقا لأحكام القانون عد 43لسنة2007 أصبح المنتفع بجراية يتحمل العائد للمشغل بزوال المدة المحددة بالتوازي مع تحمل القسط المحمول على كاهله .



وطبقا للقانون المذكور تم تحديد أجل تنفيذ هذا الإجراء بعد انقضاء ثلاث سنوات من دخول نص قانون2007حيز التنفيذ وبالتالي تعتبر 2010السنة الأولى لتفعيل القرار.



غير أن عملية التنفيذ لم يكن لها تأثير مباشر على الجرايات خلال السنتين الماضيتين لإقرار زيادات في الأجور خلالهما خلافا لسنة 2012التي لم يتوصل فيها إلى اتفاق حول الزيادات العامة ما كان له الأثر على مبالغ الجرايات.



وبينت الإفادات الصادرة عن الصندوق أن قرابة 77 بالمائة من الجرايات المسندة ضمن النظام العام بلغ النقص فيها 5دنانير.



وبالنسبة للجراية المندرجة في النظام الخاص بأعضاء مجلس النواب بلغ مستوى النقص65 بالمائة من المنتفعين 102,5د، فيما سجلت جرايات 13بالمائة من متقاعدي النظام الخاص بأعضاء الحكومة ما يفوق 200د.



وتبقى أبواب مكاتب الصندوق مفتوحة أمام المتقاعدين لمزيد الاستفسار والاسترشاد .