خبر وطني خاص: أثناء عملية جراحية تجميلية خطأ قاتل يُنهي حياة "بنكاجية











علمت "الصباح" أن شكاية جزائية سجلت منذ أيام لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 تطالب فيها إحدى العائلات القاطنة بالضاحية الشمالية بالعاصمة



بتتبع طبيب مشهور- وهو أخصائي في الجراحة العامة- جزائيا ومدنيا بعد اعترافه في كتب ممضى من طرفه لدى محام بمسؤوليته عن خطأ طبي أدى - وفق ما جاء في الشكاية التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها – إلى وفاة ابنتها البالغة من العمر 38 سنة، ومن المنتظر أن تأذن النيابة العمومية قريبا لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في الظروف التي حامت حول الوفاة والتحقيق مع الطبيب المشتكى به والاستماع لشهادات الشاكين والشهود من أفراد العائلة والإطارين الطبي وشبه الطبي بالمصحة التي شهدت الواقعة.



وقائع الحادثة وفق ما جاء في الشكاية تفيد بأن المأسوف عليها وهي إطار بنكي بالمرسى تدعى شيراز نوار خضعت يوم 21 مارس الفارط لعملية جراحية تجميلية لوضع حلقة في المعدة (Anneau gastrique) بمصحة بالضاحية الشمالية وبعد ذلك سمح الطبيب المباشر لها بالمغادرة في نفس اليوم رغم تشكيها من آلام حادة في الصدر وضيق في التنفس، ولكن في المنزل تدهورت صحتها أكثر ما دفع زوجها سامي نوار إلى إرجاعها الى المصحة على الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي أين حضر الطبيب المبنج وقرر بعد معاينتها ايداعها قسم العناية المركزة إلى أن حضر الطبيب المشتكى به على الساعة الثامنة والنصف صباحا وأفاد إثر معاينتها بأنها تعاني مما يسمى بالفرنسية (Pneumothorax)



ولكن بعد أكثر من 12 ساعة اجريت على الهالكة كشوفات بالأشعة على الصدر تبين وجود ثقب في المعدة وقصبة الهواء مما استوجب إعادتها الى قسم الجراحة لاجراء عملية جراحية استعجالية ثانية لإزالة "الحلقة" من فوق المعدة، استمرت إلى حدود الساعة الواحدة فجرا وفق ما جاء في نص الشكاية.



اعتراف



إثر هذه العملية صرّح الطبيب المشتكى به لزوج المأسوف عليها بحضور والدها ووالدتها("الصباح" تلقت نسخة من اعتراف بالخطإ الطبي ممضى من الطبيب المشتكى به بعد الوفاة) بأنه قد اقترف خطأ اثناء اجراء العملية الأولى وتركيب الحلقة اذ ثقب المعدة عند استعمال آلة التركيب، كما صرّح بأن حالة شيراز خطيرة جدا وأن نسبة إنقاذها من الموت لا تتجاوز 10%.



تدهور صحي فوفاة



بعد سويعات من العملية الثانية ازداد تعكر الحالة الصحية للهالكة بصفة ملحوظة إذ تمت معاينة انتفاخا واضحا في بطنها وارتفاعا شديدا في درجة حرارة جسمها وزرقة في أصابع يديها فقرر الطبيب المبنج في حدود الساعة التاسعة ليلا أي بعد حوالي 16 ساعة من إعادتها الى المصحة إجراء فحص بالأشعة (SCANNER) ثم وبتاريخ 10 أفريل الفارط اجريت على الهالكة العملية الجراحية الثالثة والأخيرة بعد أن اتصل الطبيبان المبنج وأخصائي الجراحة بعائلتها وإعلامها بقرار إعادة فتح البطن للتثبت من مدى وجود تقيّح(Abcès) قبل ان يتم تركيب آلة التنفس، وقد أجريت هذه العملية من الساعة التاسعة صباحا الى حوالي الحادية عشرة، وبمجرد انتهاء العملية صرح الطبيب المبنج ان حالة شيراز جيدة بعد أن عثر الفريق الطبي على ماء سائل في البطن تم شفطه، ورغم ذلك بقيت عائلة شيراز في الانتظار الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث تم اخراجها من غرفة العمليات دون ان يتم تركيب آلة التنفس، وبعد ساعة وحيدة تلقت العائلة اتصالا من الطبيب المبنج أفادها فيه بأن حالة ابنتها حرجة جدا وان بقاءها على قيد الحياة لن يتجاوز بضع ساعات، وفعلا فقد توفيت شيراز على الساعة الثالثة والنصف من بعد زوال ذلك اليوم مخلفة طفلا في عمر الزهور وموجة من الأسى والوجع في قلوب زوجها ووالديها.



تجاوزات ومطالبة بفتح تحقيق



محامي العائلة الشاكية أشار في شكايته إلى أن المشتكى به لم يقم بأي اجراءات وقائية أو استشارات قبل التدخل الجراحي التجميلي واعتبر أن الهالكة تعاني من سمنة مفرطة رغم أن وزنها لا يتعدى 94 كغ كما أنه لم يبين مخاطر العملية الجراحية وما قد تؤول إليه بل على العكس تماما أكد بأنه قام بحوالي 450 عملية من هذا النوع، وان هذه العمليات ناجحة بنسبة تفوق 99% وأنه أول من بدأ في القيام بهذا النوع من العمليات في تونس وأن الفضل يعود اليه في نشر هذا الصنف من العمليات التجميلية في بلادنا إضافة إلى تجاوزات أخرى عدّدها محامي القائمين بالحق الشخصي.



وختم المحامي في شكايته بان الافعال التي ارتكبها المشتكى به تحمل تقصيرا كبيرا ولامبالاة واهمالا من طرفه" وكل ذلك ثابت لا محالة ولا يمكنه الطعن فيه او انكاره سواء بشهادة الشهود او من خلال محتوى الملف الطبي او من خلال الوقائع ذاتها او حتى من خلال اعترافه بالخطإ، وحيث ان هذا التقصير والاهمال اديا الى وفاة المأسوف عليها شيراز نوار عن سن لا تتجاوز 38 سنة تاركة وراءها ابنا في السابعة وزوجا في الـ39 من عمره وعائلة تسهر الليالي الما وحسرة الى حد هذا التاريخ وحيث ان هذه الافعال الثابتة خصها المشرع التونسي بعقوبة واضحة في اطار المجلة الجزائية سواء بتطبيق نص خاص يتعلق بالقتل غير العمد أو عدم إغاثة شخص في إطار الانجاد القانوني" مطالبا في حق العائلة بضرورة فتح بحث في الموضوع والتحقيق مع المشتكى به من طرف الشرطة العدلية مرجع النظر أو فرقة مقاومة الاجرام إن اقتضى الأمر كما طالب بتتبع المشتكى به مدنيا"رغم أنه ما سيحكم به لفائدة القائمين بالحق الشخصي لا يعدو ان يمثل مبلغا رمزيا لا غير باعتبار ان فقدان البنت والزوجة والأم لا يمكن تعويضه فعليا بالاموال" وفق ما جاء في الشكاية.



صابر المكشر


http://www.assabah.com.tn/article-90166.html

<<




Commentaires