جديد قضية ‘'الشيراتون ‘' :
مقابل ثبات ادعاءات ألفة الرياحي
شاديةنشر في أفريكان ماناجر يوم 31 - 05 - 2013
تونس-أفريكان مانجر
ظهرت في الساعات القليلة الماضية معطيات جديدة حول قضية الشيراتون والتي أصبح يتأكد فيها لدى البعض من المراقبين أن وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام في وضع المتهم بعد أن وجّه هذا الأخير التهمة إلى المدونة ألفة الرياحي.
وقد تفاعل مراقبون مع هذه المعطيات واعتبروها نقطة تحوّل جديدة في مسار القضية،التي أصبح فيها الوزير في موقع محرج دون أن توجّه له رسميا أي تهمة مقابل تعزيز موقع ألفة الرياحي في القضية.
و كشف أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية أنه تم تحويل مليون دولار إلى حساب وزير الخارجية السابق،رفيق عبد السلام وهو ما نفاه هذا الأخير ومساعدوه في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة.
وأضاف الأمين العام للخزينة التونسية انه قد تمت مطالبته بتاريخ 19 أكتوبر 2012 من قبل مصالح ديوان وزير المالية بالتثبت من عملية إيداع مبلغ مالي قدره مليون دولار بالحساب الجاري للخزينة العامة والمفتوح لدى البنك المركزي ،الأمر الذي جعله يتأكد من عدم تحويل ذلك المبلغ إلى هذا الحساب وبدلا عن ذلك تم تحويله للحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك،وهو ما اعتبره إجراء مخالفا للتراتيب المعمول بها.
وفي موضع متصل نقل "الصباح نيوز" أن الممثل القانوني لنزل "الشيراتون" قد أكد في شهادته أنه لم يسجل بتاريخ 13 جانفي 2012 حضور أي وفد أجنبي بنزل "الشيراتون" بصفة رسمية باستثناء عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماع عمل ونفس الشيء بالنسبة ليوم 14 من نفس الشهر حيث لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بصفة رسمية بالنزل.
وأضاف أنه لم يسجل بتاريخ 17 من نفس الشهر حضور أي وفود أجنبية بالنزل باستثناء بعض الشركات العاملة في تونس والتي عقدت اجتماعات عمل بمقر النزل أو أي تنظيم لأي ندوات صحفية من قبل وزارة الخارجية بالنزل المذكور.
وقال الممثل القانوني للنزل أيضا وفق "الصباح نيوز" إن خلاص مقابل إقامة الوزير بالنزل الذي يشرف عليه تم بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على حسبا مفتوح بالشركة التونسية للبنك وقد تم خلاص معلوم جملة الليالي المقضاة في النزل على دفعتين بنفس الطريقة وهو ما يتعارض مع روايات وزير الخارجية السابق والتي صرّح فيها أمام القاضي المتعهد بالقضية أن كل الليالي التي قضاها بنزل "الشيراتون" بتونس العاصمة كانت في إطار مباشرته لعمله كوزير وما تفرضه عليه هذه الوظيفة من لقاءات واتصالات مع الوفود الأجنبية التي تقوم بزيارة تونس.
اهتمام واسع
ويذكر أن القضية التي فجرتها المدونة ألفة الرياحي قد مرت بعديد الأطوار حيث تم إحالة الملف مؤخرا على القطب القضائي والذي هو بمثابة المحكمة التي تعنى بقضايا الفساد المالي والإداري وتم إحداثه في سياق العدالة الانتقالية للنظر في قضايا الفساد المالي التي تورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته وأقربائه ووزراء و مسؤولون سابقون وموظفون،في الوقت الذي نفى فيه رفيق عبد السلام ذلك.
كما حظيت القضية باهتمام واسع لدى الرأي العام،ممّا جعل 88 بالمائة من مستخدمي الانترنت ينادون بفتح تحقيق فوري في هذه التجاوزات وذلك حسب استطلاع أجرته مؤسسة تونس للاستطلاعات
وأفاد 73 بالمائة من المستجوبين أن الجدل الحاصل حول الموضوع مبرر، و أكّد 90 بالمائة من المستجوبين أنهم يحبّذون أن يتناول التحقيق استخدام المال العام ، فيما رأى 41.10 بالمائة منهم أن يشمل التحقيق قضايا الفساد المالي في علاقة بالأموال التي منحتها الصين إلى تونس في شكل هبة مبرزين بذلك أولوية الجوانب المالية في الملف.
قضية مفتعلة
وقال رفيق عبد السلام في تصريحات سابقة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن قضية الشيراتون :" مفتعلة من أولها إلى آخرها وهي جزء من الاستهداف الإعلامي والسياسي لشخصه ولهذه الحكومة ، حتى يشغلوا الحكومة عن ضرب مواقع الفساد والمفسدين
وأضاف أن الجدل السياسي والإعلامي الكبير الذي أثير مؤخرا في تونس حول ما يسمي ب"قضية الشيراتون" هو زوبعة في فنجان.
ومن جانبه،أكد فتحي العيوني محامي الوزير السابق أن موكله ليس محل اتهام ولم توجه إليه أي تهمة وأنه هو المتضرّر والشاكي.
كما أصدرت وكالة الجمهورية بلاغا أفادت فيه أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضدّ عبد السلام لدى إحالة القضية على القطب القضائي والمالي.
وللإشارة، فإن عدد من قيادي النهضة كانوا قد ربطوا بين تفجير القضية وترأس رفيق عبد السلام لوفد وزاري لدعم المقاومة في غزة إثر العدوان الذي اقترفته إسرائيل على القطاع المحاصر ولمّحوا إلى أن ألفة الرياحي التي قيل في وقت سابق أنها قريبة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن لها ارتباطات دولية دفعتها في هذا الاتجاه وهو ما ردت عليه بقوة مؤكدة أنها ضد التطبيع وضد الكيان الصهيوني.
أدلة دامغة مقابل تصريحات مهزوزة
ورأى ملاحظون أن ألفة الرياحي قد بدت دوما واثقة من نفسها وبحوزتها وثائق دامغة إلا أن هناك نبرة في تدخلاتها يفهم منها دائما إمكانية تحويل وجهة القضية لطمس بعض جوانبها أو لترتد عليها وتصبح بذلك متهمة ومحل تتبع خاصة وأن قاضي التحقيق قد تم نقله إلى مهمة إدارية أخرى ولم يعد إلى مباشرة مهامه إلا بعد أسابيع.
في المقابل، أقر نفس الملاحظين أن الوزير بدا في صورة المضطرب والذي كثيرا ما تعييه الحجة ،علما وأنه في كل مرة تظهر معطيات جديدة تعطي أبعادا أخرى للقضية يبادر هو ومساعدوه بالإضافة إلى عناصر من قيادات النهضة إلى تقديم رواية جديدة تقطع مع التي تسبقها وهو ما أظهره في موقف مهزوز.
رواية رفيق عبد السلام تنسف بالكامل
مقابل ثبات ادعاءات ألفة الرياحي
شاديةنشر في أفريكان ماناجر يوم 31 - 05 - 2013
تونس-أفريكان مانجر
ظهرت في الساعات القليلة الماضية معطيات جديدة حول قضية الشيراتون والتي أصبح يتأكد فيها لدى البعض من المراقبين أن وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام في وضع المتهم بعد أن وجّه هذا الأخير التهمة إلى المدونة ألفة الرياحي.
وقد تفاعل مراقبون مع هذه المعطيات واعتبروها نقطة تحوّل جديدة في مسار القضية،التي أصبح فيها الوزير في موقع محرج دون أن توجّه له رسميا أي تهمة مقابل تعزيز موقع ألفة الرياحي في القضية.
و كشف أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية أنه تم تحويل مليون دولار إلى حساب وزير الخارجية السابق،رفيق عبد السلام وهو ما نفاه هذا الأخير ومساعدوه في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة.
وأضاف الأمين العام للخزينة التونسية انه قد تمت مطالبته بتاريخ 19 أكتوبر 2012 من قبل مصالح ديوان وزير المالية بالتثبت من عملية إيداع مبلغ مالي قدره مليون دولار بالحساب الجاري للخزينة العامة والمفتوح لدى البنك المركزي ،الأمر الذي جعله يتأكد من عدم تحويل ذلك المبلغ إلى هذا الحساب وبدلا عن ذلك تم تحويله للحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك،وهو ما اعتبره إجراء مخالفا للتراتيب المعمول بها.
وفي موضع متصل نقل "الصباح نيوز" أن الممثل القانوني لنزل "الشيراتون" قد أكد في شهادته أنه لم يسجل بتاريخ 13 جانفي 2012 حضور أي وفد أجنبي بنزل "الشيراتون" بصفة رسمية باستثناء عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماع عمل ونفس الشيء بالنسبة ليوم 14 من نفس الشهر حيث لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بصفة رسمية بالنزل.
وأضاف أنه لم يسجل بتاريخ 17 من نفس الشهر حضور أي وفود أجنبية بالنزل باستثناء بعض الشركات العاملة في تونس والتي عقدت اجتماعات عمل بمقر النزل أو أي تنظيم لأي ندوات صحفية من قبل وزارة الخارجية بالنزل المذكور.
وقال الممثل القانوني للنزل أيضا وفق "الصباح نيوز" إن خلاص مقابل إقامة الوزير بالنزل الذي يشرف عليه تم بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على حسبا مفتوح بالشركة التونسية للبنك وقد تم خلاص معلوم جملة الليالي المقضاة في النزل على دفعتين بنفس الطريقة وهو ما يتعارض مع روايات وزير الخارجية السابق والتي صرّح فيها أمام القاضي المتعهد بالقضية أن كل الليالي التي قضاها بنزل "الشيراتون" بتونس العاصمة كانت في إطار مباشرته لعمله كوزير وما تفرضه عليه هذه الوظيفة من لقاءات واتصالات مع الوفود الأجنبية التي تقوم بزيارة تونس.
اهتمام واسع
ويذكر أن القضية التي فجرتها المدونة ألفة الرياحي قد مرت بعديد الأطوار حيث تم إحالة الملف مؤخرا على القطب القضائي والذي هو بمثابة المحكمة التي تعنى بقضايا الفساد المالي والإداري وتم إحداثه في سياق العدالة الانتقالية للنظر في قضايا الفساد المالي التي تورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته وأقربائه ووزراء و مسؤولون سابقون وموظفون،في الوقت الذي نفى فيه رفيق عبد السلام ذلك.
كما حظيت القضية باهتمام واسع لدى الرأي العام،ممّا جعل 88 بالمائة من مستخدمي الانترنت ينادون بفتح تحقيق فوري في هذه التجاوزات وذلك حسب استطلاع أجرته مؤسسة تونس للاستطلاعات
وأفاد 73 بالمائة من المستجوبين أن الجدل الحاصل حول الموضوع مبرر، و أكّد 90 بالمائة من المستجوبين أنهم يحبّذون أن يتناول التحقيق استخدام المال العام ، فيما رأى 41.10 بالمائة منهم أن يشمل التحقيق قضايا الفساد المالي في علاقة بالأموال التي منحتها الصين إلى تونس في شكل هبة مبرزين بذلك أولوية الجوانب المالية في الملف.
قضية مفتعلة
وقال رفيق عبد السلام في تصريحات سابقة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن قضية الشيراتون :" مفتعلة من أولها إلى آخرها وهي جزء من الاستهداف الإعلامي والسياسي لشخصه ولهذه الحكومة ، حتى يشغلوا الحكومة عن ضرب مواقع الفساد والمفسدين
وأضاف أن الجدل السياسي والإعلامي الكبير الذي أثير مؤخرا في تونس حول ما يسمي ب"قضية الشيراتون" هو زوبعة في فنجان.
ومن جانبه،أكد فتحي العيوني محامي الوزير السابق أن موكله ليس محل اتهام ولم توجه إليه أي تهمة وأنه هو المتضرّر والشاكي.
كما أصدرت وكالة الجمهورية بلاغا أفادت فيه أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضدّ عبد السلام لدى إحالة القضية على القطب القضائي والمالي.
وللإشارة، فإن عدد من قيادي النهضة كانوا قد ربطوا بين تفجير القضية وترأس رفيق عبد السلام لوفد وزاري لدعم المقاومة في غزة إثر العدوان الذي اقترفته إسرائيل على القطاع المحاصر ولمّحوا إلى أن ألفة الرياحي التي قيل في وقت سابق أنها قريبة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن لها ارتباطات دولية دفعتها في هذا الاتجاه وهو ما ردت عليه بقوة مؤكدة أنها ضد التطبيع وضد الكيان الصهيوني.
أدلة دامغة مقابل تصريحات مهزوزة
ورأى ملاحظون أن ألفة الرياحي قد بدت دوما واثقة من نفسها وبحوزتها وثائق دامغة إلا أن هناك نبرة في تدخلاتها يفهم منها دائما إمكانية تحويل وجهة القضية لطمس بعض جوانبها أو لترتد عليها وتصبح بذلك متهمة ومحل تتبع خاصة وأن قاضي التحقيق قد تم نقله إلى مهمة إدارية أخرى ولم يعد إلى مباشرة مهامه إلا بعد أسابيع.
في المقابل، أقر نفس الملاحظين أن الوزير بدا في صورة المضطرب والذي كثيرا ما تعييه الحجة ،علما وأنه في كل مرة تظهر معطيات جديدة تعطي أبعادا أخرى للقضية يبادر هو ومساعدوه بالإضافة إلى عناصر من قيادات النهضة إلى تقديم رواية جديدة تقطع مع التي تسبقها وهو ما أظهره في موقف مهزوز.
Commentaires
Enregistrer un commentaire