ملف الجرف القاري بين تونس وليبيا:أين تذهب مداخيل نفط تونس؟
تُمثّل منطقة الجُرف القاري أهمية قانونية واقتصادية بالنسبة لتونس باعتبارها تضم آبارا نفطية وغازية ضخمة بالإضافة إلى موقعها الجيوسياسي. وهي منطقة مُشتركة بين تونس وليبيا سبق أنْ بتّتْ محكمة العدل الدّولية بـلاهاي في أحقّيتها لليبيا بمقتضى الحُكم الصادر بتاريخ 24 فيفري 1982. ويتمّ الاستكشاف وإنتاج النّفط والغاز فيها عن طريق «المشتركة للنّفط» «Joint Oil» بمقتضى الاتفاقية التي أُمضيت بين«زين العابدين بن علي» و«معمر القذّافي» سنة 1988 ببنغازي. لقد تمّت هذه الاتفاقيات بسبب العلاقات الخاصّة بين الحاكمين السابقين للبلدين التي تسبق المصالح الضيّقة على مصالح الشعبين. ولا يعلم المُواطن التّونسي شيئا عن فحواها ولا عمّا نتج عنها من مشاريع نفطية مُشتركة. فقد بقي أمرها طيّ الكتمان، ولهذا السّبب تتعدّد الأصوات المطالبة اليوم بإعلانها ومراجعتها إنْ من جانب السّلطات الليبية الجديدة أو من جانب بعض أهل الاختصاص بالبلاد التّونسية. إلاّ أنّ الحال لاتزال على ما كانت عليه سابقا فلم يطرأ جديد في هذه المسألة بعد الثّورة. وهو أمر يستدعي إعادة النّظر في هذه الاتّفاقيات وخاصّة منها ما يتّصل بإعادة رسم الحدود البحرية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشّعبين التّونسي والليبي والمُحافظة على الثّروات النّفطية والغازية للبلدين. غير أنّ بعض الخبراء في الميدان يذهبون إلى أنّ الشّركة البترولية الكندية «Sonde Resources»، كانت كُلّفت سابقا في العهدين البائدين باستغلال منطقة الجرف القاري المسمّاة بـ«رخصة 7 نوفمبر» (وهو تاريخ وصول بن علي إلى سُدّة الحكم بعمليّة انقلاب عسكري) باتفاق الطرفين ولا تزال. ولا يعرفون شيئا عن نشاطها وإنتاجها ومداخيلها ولذا يُطالب بعضهم بالشّفافية وإبلاغ المعلومة للمواطنين
قرأة المزيد www.tounisbis.com
تُمثّل منطقة الجُرف القاري أهمية قانونية واقتصادية بالنسبة لتونس باعتبارها تضم آبارا نفطية وغازية ضخمة بالإضافة إلى موقعها الجيوسياسي. وهي منطقة مُشتركة بين تونس وليبيا سبق أنْ بتّتْ محكمة العدل الدّولية بـلاهاي في أحقّيتها لليبيا بمقتضى الحُكم الصادر بتاريخ 24 فيفري 1982. ويتمّ الاستكشاف وإنتاج النّفط والغاز فيها عن طريق «المشتركة للنّفط» «Joint Oil» بمقتضى الاتفاقية التي أُمضيت بين«زين العابدين بن علي» و«معمر القذّافي» سنة 1988 ببنغازي. لقد تمّت هذه الاتفاقيات بسبب العلاقات الخاصّة بين الحاكمين السابقين للبلدين التي تسبق المصالح الضيّقة على مصالح الشعبين. ولا يعلم المُواطن التّونسي شيئا عن فحواها ولا عمّا نتج عنها من مشاريع نفطية مُشتركة. فقد بقي أمرها طيّ الكتمان، ولهذا السّبب تتعدّد الأصوات المطالبة اليوم بإعلانها ومراجعتها إنْ من جانب السّلطات الليبية الجديدة أو من جانب بعض أهل الاختصاص بالبلاد التّونسية. إلاّ أنّ الحال لاتزال على ما كانت عليه سابقا فلم يطرأ جديد في هذه المسألة بعد الثّورة. وهو أمر يستدعي إعادة النّظر في هذه الاتّفاقيات وخاصّة منها ما يتّصل بإعادة رسم الحدود البحرية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشّعبين التّونسي والليبي والمُحافظة على الثّروات النّفطية والغازية للبلدين. غير أنّ بعض الخبراء في الميدان يذهبون إلى أنّ الشّركة البترولية الكندية «Sonde Resources»، كانت كُلّفت سابقا في العهدين البائدين باستغلال منطقة الجرف القاري المسمّاة بـ«رخصة 7 نوفمبر» (وهو تاريخ وصول بن علي إلى سُدّة الحكم بعمليّة انقلاب عسكري) باتفاق الطرفين ولا تزال. ولا يعرفون شيئا عن نشاطها وإنتاجها ومداخيلها ولذا يُطالب بعضهم بالشّفافية وإبلاغ المعلومة للمواطنين
قرأة المزيد www.tounisbis.com
Commentaires
Enregistrer un commentaire