العام القادم: زيادة بـ 200 مليم في أسعار المحروقات.. على دفعتين
يقدر حجم مشروع ميزانية تونس للعام القادم بـ 28383 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 2فاصل 1 بالمائة أو 595 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2013.
وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على جملة من الفرضيات تتلخص أساسا في اعتماد سعر النفط لكامل السنة القادمة بـ 110 دولارات للبرميل.
وأظهر مشروع الميزانية في ما يخص الموارد أن الاجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية للعام القادم من المنتظر أن تدر على خزينة الدولة حوالي 725 مليون دينار متأتية في حدود 325 م د من الإجراءات الجبائية وفي حدود 400 م د بعنوان تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقلة في إطار النزاعات.
كما سيتم في إطار الموارد تعبئة هبات خارجية في حدود 414 مليون دينار وتعبئة قسط واحد بألف مليون دينار بعنوان مداخيل المصادرة وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 825 م د مع تعبئة موارد خارجية في حدود 4088 م د لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي في حدود 2500 م د علاوة على السعي إلى إبرام اتفاقيات قروض ثنائية قصد تعبئة حوالي 980 م د (منها 600 م د يمكن أن يتم إصدارها في إطار اتفاقية ضمان مع الحكومة الفرنسية).
وبخصوص النفقات فقد تم الاتفاق على مستوى رئاسة الحكومة عند ضبط مشروع الميزانية الجديدة على التقليص بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في نفقات التسيير المرسمة سنة 2013 وعدم برمجة انتدابات جديدة خلال السنة القادمة ما عدى خريجي مدارس التكوين المرخص فيهم إضافة إلى التخفيض بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة في اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة سنة 2013 وعدم إدراج أي مشروع جديد غير جاهز للتنفيذ سنة 2014.
كما أشار ذات المشروع إلى أنه لم يتم ترسيم برنامج جديد للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
الدعم يبقى مرتفعا
وقد أسفرت جملة هذه التوجهات عن ضبط مستوى مختلف النفقات في رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 10500 مليون دينار مقابل 9951 مليون دينار محتملة في 2013 أي بزيادة قدرها 549 م د أو 5.5 بالمائة.
كما تم رصد اعتمادات بعنوان نفقات وسائل المصالح أي نفقات تسيير الدولة في حدود 1050 مليون دينار.
وفي ما يخص الدعم فقد كشف مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تم تخصيص مبلغ 4242 مليون دينار للدعم المباشر يهم 1407 م د للمواد الأساسية على أساس تعديل الأسعار الداخلية مما يمكّن من تقليص الدعم بقيمة 100 م د و2450 م د لدعم المحروقات والكهرباء تم ضبطه على أساس اعتماد معدل سعر البرميل بـ 110 دولارات وسعر صرف الدولار بـ 1.670 دينار ومردود تعديل أسعار المحروقات المقترح للسنة القادمة والذي من المتوقع أن يدر على خزينة الدولة قرابة 450 مليون دينار.
ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها في هذا الخصوص فإن معدل الزيادة المقترحة ستكون في حدود 200 مليم ومن المنتظر أن تكون على قسطين على غرار ما تم في السنة الفارطة.
كما ينتظر الاقتصاد في نفقات الدعم بحوالي 450 مليون دينار في إطار مراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز وذلك من خلال إلغاء الدعم على كبار مستهلكي الطاقة من المؤسسات الصناعية بنسبة 50 بالمائة انطلاقا من غرة أكتوبر القادم على أن يتم إلغاء البقية في سنة 2014 وتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء على مصانع الإسمنت.
وباعتبار أهمية تأثير سعر البرميل في السوق العالمية وسعر صرف الدولار على التوازنات المالية فقد تم تقييم انعكاساتهما على توازن ميزانية الدولة للعام القادم على مستوى عجز الميزانية ونسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغيير العوامل الأخرى مثل الإنتاج.
وعلى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة يفضي تقدير الانعكاسات المتعلقة بمنظومة المحروقات والكهرباء إلى أن كل زيادة في سعر البرميل بدولار واحد يترتب عنها كلفة إضافية صافية بحوالي 40 مليون دينار وأن كل زيادة في معدل سعر صرف الدولار بـ 10مليمات يترتب عنه تغير صاف في نفس الاتجاه بـ 30 مليون دينار.
أما بالنسبة للنقل فقد تم تخصيص مبلغ 385 مليون دينار بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بالتعريفات المنخفضة وكذلك النقل الجماعي لبعض الفئات الخصوصية.
هذا وخصص مشروع الميزانية مبلغ 500 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية كجزء من القسط الثاني البالغ 1700 م د علما وأنه تم الترفيع من مبلغ إعادة الرسملة بعد أن كان في حدود 400 م د.
ومن جانب ثان تم رصد 5600 م د لنفقات التنمية دون القروض المحالة في 2014 مقابل 5100 م د محينة لسنة 2013 وتسديد 4675 م د بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا فائدة إيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
التونسية
يقدر حجم مشروع ميزانية تونس للعام القادم بـ 28383 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 2فاصل 1 بالمائة أو 595 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2013.
وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على جملة من الفرضيات تتلخص أساسا في اعتماد سعر النفط لكامل السنة القادمة بـ 110 دولارات للبرميل.
وأظهر مشروع الميزانية في ما يخص الموارد أن الاجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية للعام القادم من المنتظر أن تدر على خزينة الدولة حوالي 725 مليون دينار متأتية في حدود 325 م د من الإجراءات الجبائية وفي حدود 400 م د بعنوان تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقلة في إطار النزاعات.
كما سيتم في إطار الموارد تعبئة هبات خارجية في حدود 414 مليون دينار وتعبئة قسط واحد بألف مليون دينار بعنوان مداخيل المصادرة وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 825 م د مع تعبئة موارد خارجية في حدود 4088 م د لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي في حدود 2500 م د علاوة على السعي إلى إبرام اتفاقيات قروض ثنائية قصد تعبئة حوالي 980 م د (منها 600 م د يمكن أن يتم إصدارها في إطار اتفاقية ضمان مع الحكومة الفرنسية).
وبخصوص النفقات فقد تم الاتفاق على مستوى رئاسة الحكومة عند ضبط مشروع الميزانية الجديدة على التقليص بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في نفقات التسيير المرسمة سنة 2013 وعدم برمجة انتدابات جديدة خلال السنة القادمة ما عدى خريجي مدارس التكوين المرخص فيهم إضافة إلى التخفيض بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة في اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة سنة 2013 وعدم إدراج أي مشروع جديد غير جاهز للتنفيذ سنة 2014.
كما أشار ذات المشروع إلى أنه لم يتم ترسيم برنامج جديد للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
الدعم يبقى مرتفعا
وقد أسفرت جملة هذه التوجهات عن ضبط مستوى مختلف النفقات في رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 10500 مليون دينار مقابل 9951 مليون دينار محتملة في 2013 أي بزيادة قدرها 549 م د أو 5.5 بالمائة.
كما تم رصد اعتمادات بعنوان نفقات وسائل المصالح أي نفقات تسيير الدولة في حدود 1050 مليون دينار.
وفي ما يخص الدعم فقد كشف مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تم تخصيص مبلغ 4242 مليون دينار للدعم المباشر يهم 1407 م د للمواد الأساسية على أساس تعديل الأسعار الداخلية مما يمكّن من تقليص الدعم بقيمة 100 م د و2450 م د لدعم المحروقات والكهرباء تم ضبطه على أساس اعتماد معدل سعر البرميل بـ 110 دولارات وسعر صرف الدولار بـ 1.670 دينار ومردود تعديل أسعار المحروقات المقترح للسنة القادمة والذي من المتوقع أن يدر على خزينة الدولة قرابة 450 مليون دينار.
ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها في هذا الخصوص فإن معدل الزيادة المقترحة ستكون في حدود 200 مليم ومن المنتظر أن تكون على قسطين على غرار ما تم في السنة الفارطة.
كما ينتظر الاقتصاد في نفقات الدعم بحوالي 450 مليون دينار في إطار مراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز وذلك من خلال إلغاء الدعم على كبار مستهلكي الطاقة من المؤسسات الصناعية بنسبة 50 بالمائة انطلاقا من غرة أكتوبر القادم على أن يتم إلغاء البقية في سنة 2014 وتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء على مصانع الإسمنت.
وباعتبار أهمية تأثير سعر البرميل في السوق العالمية وسعر صرف الدولار على التوازنات المالية فقد تم تقييم انعكاساتهما على توازن ميزانية الدولة للعام القادم على مستوى عجز الميزانية ونسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغيير العوامل الأخرى مثل الإنتاج.
وعلى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة يفضي تقدير الانعكاسات المتعلقة بمنظومة المحروقات والكهرباء إلى أن كل زيادة في سعر البرميل بدولار واحد يترتب عنها كلفة إضافية صافية بحوالي 40 مليون دينار وأن كل زيادة في معدل سعر صرف الدولار بـ 10مليمات يترتب عنه تغير صاف في نفس الاتجاه بـ 30 مليون دينار.
أما بالنسبة للنقل فقد تم تخصيص مبلغ 385 مليون دينار بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بالتعريفات المنخفضة وكذلك النقل الجماعي لبعض الفئات الخصوصية.
هذا وخصص مشروع الميزانية مبلغ 500 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية كجزء من القسط الثاني البالغ 1700 م د علما وأنه تم الترفيع من مبلغ إعادة الرسملة بعد أن كان في حدود 400 م د.
ومن جانب ثان تم رصد 5600 م د لنفقات التنمية دون القروض المحالة في 2014 مقابل 5100 م د محينة لسنة 2013 وتسديد 4675 م د بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا فائدة إيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
التونسية
Commentaires
Enregistrer un commentaire