نحو إلغاء القانون 72
أعلنت وزارة المالية ان الشركات التي تشتغل في قطاع التصدير ستصبح خاضعة لنظام الضريبة على الأرباح بنسبة 10%. وتأمل الدولة مع إدخال التغييرات على قانون 72 ان توفر مبلغ يقدر ب 300 مليون دينار.
ونذكر ان حوالي 2650 شركة في تونس تخضع لنظام قانون 72.
Commentaires
Enregistrer un commentaire