وعلى الرغم من الضبابية الحاصلة في المسار الحكومي جراء التكتم الكبير حول الإسم المنتظرلرئيس الحكومة الجديدة علمت «التونسية» أن الأستاذ أحمد المستيري اعتذر بكل لطف للمقربين منه ولكل الذين وضعوا ثقتهم فيه من الأحزاب السياسية واعتبر أن ظروفا خاصا تحول دون قبوله للمهمة.
من جهة أخرى من المنتظر أن يتم اليوم في الجلسة الخاصة بالحوار الوطني الإعلان عن آخر المستجدات في المسار الحكومي حيث سيعلن الرباعي الراعي للحوار عن نتائج مشاوراته مع الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة .
الوضع الخطير الذي تمر به البلاد قد يجعل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني تتوافق على خطة إنقاذ وطني عبر وضع كافة الكفاءات السياسية والتكنوقراط المشهود لها بنظافة اليد وبالتزامها بأهداف الثورة على ذمة الوطن وعلى ذمة الحكومة القادمة التي يجب أن تكون حسب عديد المشاركين في الحوار الوطني حكومة مقاومة الإرهاب وحكومة إنقاذ الاقتصاد التونسي وحكومة تسويق صورة أخرى عن تونس بعيدا عن منطق الإرهاب وشبحه ولذلك تتحدث بعض الوجوه السياسية ، في كواليس الحوار الوطني، عن وجود فكرة للمطالبة بتشريك كل من محمد الناصر كرئيس للحكومة ومصطفى كمال النابلي كوزير في مستوى عال من المسؤولية يكلف بالملف الاقتصادي و تكليف جلول عياد بوزارة الخارجية نظرا لما يعرف عنه من كفاءة ومن علاقات واسعة في العالم .
هذا الطرح لم يتم تداوله رسميا لكنه قد يكون الحل الأنسب للتوصّل إلى التوافق المطلوب وإلى حكومة وحدة وطنية بالكفاءات وبعيدة عن السياسيين لكن تحظى في نفس الوقت بتوافق واسع .
ويبدو أن محمد الناصر أصبح المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة باعتبار أنه من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة وبنظافة اليد والاستقلالية كما سبق له الاستقالة من حكومة بورقيبة احتجاجا على الزج بالنقابيين في السجن وعلى الرغم من تقدمه في السن فإنّ تحمله للمسؤولية في حكومة الباجي القائد السبسي أثبت أنه مازال قادرا على تحمل المسؤولية باقتدار .
كل المساعي التي يقوم بها الرباعي حاليا يبدو أنها في طريق النجاح بفضل قدرة المنظمات الراعية للحوار على العمل في انسجام كبير وبعيدا عن الأضواء حيث تنعقد جلسات يومية بين ممثليه لتنسيق المواقف والالتقاء ببعض الشخصيات السياسية والاتصال ومتابعة كل ما يحدث في مستوى المسار التأسيسي والمسار الحكومي من جانبه يقوم حسين العباسي بعديد الاتصالات برؤساء الأحزاب لتذليل الصعوبات التي قد تطرأ في كل المسارات .
من جهة أخرى من المنتظر أن يتم اليوم في الجلسة الخاصة بالحوار الوطني الإعلان عن آخر المستجدات في المسار الحكومي حيث سيعلن الرباعي الراعي للحوار عن نتائج مشاوراته مع الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة .
الوضع الخطير الذي تمر به البلاد قد يجعل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني تتوافق على خطة إنقاذ وطني عبر وضع كافة الكفاءات السياسية والتكنوقراط المشهود لها بنظافة اليد وبالتزامها بأهداف الثورة على ذمة الوطن وعلى ذمة الحكومة القادمة التي يجب أن تكون حسب عديد المشاركين في الحوار الوطني حكومة مقاومة الإرهاب وحكومة إنقاذ الاقتصاد التونسي وحكومة تسويق صورة أخرى عن تونس بعيدا عن منطق الإرهاب وشبحه ولذلك تتحدث بعض الوجوه السياسية ، في كواليس الحوار الوطني، عن وجود فكرة للمطالبة بتشريك كل من محمد الناصر كرئيس للحكومة ومصطفى كمال النابلي كوزير في مستوى عال من المسؤولية يكلف بالملف الاقتصادي و تكليف جلول عياد بوزارة الخارجية نظرا لما يعرف عنه من كفاءة ومن علاقات واسعة في العالم .
هذا الطرح لم يتم تداوله رسميا لكنه قد يكون الحل الأنسب للتوصّل إلى التوافق المطلوب وإلى حكومة وحدة وطنية بالكفاءات وبعيدة عن السياسيين لكن تحظى في نفس الوقت بتوافق واسع .
ويبدو أن محمد الناصر أصبح المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة باعتبار أنه من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة وبنظافة اليد والاستقلالية كما سبق له الاستقالة من حكومة بورقيبة احتجاجا على الزج بالنقابيين في السجن وعلى الرغم من تقدمه في السن فإنّ تحمله للمسؤولية في حكومة الباجي القائد السبسي أثبت أنه مازال قادرا على تحمل المسؤولية باقتدار .
كل المساعي التي يقوم بها الرباعي حاليا يبدو أنها في طريق النجاح بفضل قدرة المنظمات الراعية للحوار على العمل في انسجام كبير وبعيدا عن الأضواء حيث تنعقد جلسات يومية بين ممثليه لتنسيق المواقف والالتقاء ببعض الشخصيات السياسية والاتصال ومتابعة كل ما يحدث في مستوى المسار التأسيسي والمسار الحكومي من جانبه يقوم حسين العباسي بعديد الاتصالات برؤساء الأحزاب لتذليل الصعوبات التي قد تطرأ في كل المسارات .
Commentaires
Enregistrer un commentaire