المحكمة الادارية تصدر قرارا ثانيا بتوقيف الانتخابات الجامعية
اصدرت المحكمة الاداريةحكما بتاريخ 19 جوان 2014يقضي بتوقيف الانتخابات الجامعية بناء على قضية تقدمت بها النقابة العامة لاساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي و يذكر ان وزارة التعليم العالي اصدرت منشورا ينظم الانتخابات بتاريخ 14 ماي 2014 يحرم اساتذة السلك المشترك من حقهم في الانتخاب في مخالفة صريحة وواضحة وخرق لما ينص عليه القانون الصادر سنة 2008.
وكانت النقابة العامة قد طالبت الوزارة منذ شهر فيفري بضرورة احترام القانون وهو ما التزمت به الوزارة والوزير شخصيا الا ان الننشور الصادر في 14 ماي جاء صادما ومغايرا للقانون ولما تم الاتفاق فيه.والتزمت الوزارة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية اذا كان يقضي ببطلان المنشور وهو ما تم فعلا حين اصدرت المحكمة حكما بتاجيل الانتخابات الجامعية بتاريخ 06 جوان 2014 وتنصلت الوزارة من وعودها وامرت سرا بمواصلة العملية الانتخابية دون اصدار موقف واضح متعللة بانها متاكدة من ان الحكم الموالي سيصدر لصالحها وهو كلام فبه مغالطة كبيرة باعتبار ان القضاء الاداري يلزم الوزارة بتطبيق حكم تاجيل التنفيذ وليست الوزارة مخولة للافتاء في تنفيذه من عدمه .ورغم ذلك صدر حكم توقيف التنفيذ والذي يقضي بايقاف العملية الانتخابية والاقرار ببطلانها ولم يبق امام الوزارة اي طريق للمغالطة. وتجدر الاشارة الى ان الدستور الجديد يقضي بالزامية تطبيق الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية.ونذكر ان المجلس التاسيسي انصاع لقرار المحكمةالادارية بخصوص الانتخابات رغم صلاحياته باصدار قوانين جديدة الا ان الحرص على تكريس دولة القانون والمؤسسات دفع الجميع الى تطبيق الحكم الاداري.فما بالك بوزارة التعليم العالي التي هي جهة تنفيذية.الامر على درجة من الخطورة لانه في علاقة بوزارة نوعية يفترض ان تكون في طليعة من يؤسس لدولة القانون والمؤسسات بالفعل لا بالقول وفي علاقة بوزبر انتظر منه التونسيون ان يكون مثالا في تطبيق القانون واحترام مؤسسات الدولة وهو في علاقة بالمسار الانتقالي برمته وقدرتنا ان نعبر جميعا الى دولة القانون بما يجنبنا ما يهمس به البعض من ان قرارات المحكمة الادارية كانت اكثر الزاما قبل الثورة وان الشعارات لا قيمة لها وان الاختبار الحقيقي للاشخاص هو عند وصولهم الى مواطن القرار وهذا حديث اخر.اوساط كثيرة نقابية وجامعية وحقوقية ومدنية بصدد انتظار موقف الوزارة على امل ان لايكون صفعة كبيرة للثورة وخيانة لدماء الذين ضحوا من اجل علوية القانون واحترام القضاء وتجاوز اهواء الافراد..ففي اي طريق ستاخذنا الوزارة ...ان اليوم لناظره لقريب. فتحي
وكانت النقابة العامة قد طالبت الوزارة منذ شهر فيفري بضرورة احترام القانون وهو ما التزمت به الوزارة والوزير شخصيا الا ان الننشور الصادر في 14 ماي جاء صادما ومغايرا للقانون ولما تم الاتفاق فيه.والتزمت الوزارة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية اذا كان يقضي ببطلان المنشور وهو ما تم فعلا حين اصدرت المحكمة حكما بتاجيل الانتخابات الجامعية بتاريخ 06 جوان 2014 وتنصلت الوزارة من وعودها وامرت سرا بمواصلة العملية الانتخابية دون اصدار موقف واضح متعللة بانها متاكدة من ان الحكم الموالي سيصدر لصالحها وهو كلام فبه مغالطة كبيرة باعتبار ان القضاء الاداري يلزم الوزارة بتطبيق حكم تاجيل التنفيذ وليست الوزارة مخولة للافتاء في تنفيذه من عدمه .ورغم ذلك صدر حكم توقيف التنفيذ والذي يقضي بايقاف العملية الانتخابية والاقرار ببطلانها ولم يبق امام الوزارة اي طريق للمغالطة. وتجدر الاشارة الى ان الدستور الجديد يقضي بالزامية تطبيق الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية.ونذكر ان المجلس التاسيسي انصاع لقرار المحكمةالادارية بخصوص الانتخابات رغم صلاحياته باصدار قوانين جديدة الا ان الحرص على تكريس دولة القانون والمؤسسات دفع الجميع الى تطبيق الحكم الاداري.فما بالك بوزارة التعليم العالي التي هي جهة تنفيذية.الامر على درجة من الخطورة لانه في علاقة بوزارة نوعية يفترض ان تكون في طليعة من يؤسس لدولة القانون والمؤسسات بالفعل لا بالقول وفي علاقة بوزبر انتظر منه التونسيون ان يكون مثالا في تطبيق القانون واحترام مؤسسات الدولة وهو في علاقة بالمسار الانتقالي برمته وقدرتنا ان نعبر جميعا الى دولة القانون بما يجنبنا ما يهمس به البعض من ان قرارات المحكمة الادارية كانت اكثر الزاما قبل الثورة وان الشعارات لا قيمة لها وان الاختبار الحقيقي للاشخاص هو عند وصولهم الى مواطن القرار وهذا حديث اخر.اوساط كثيرة نقابية وجامعية وحقوقية ومدنية بصدد انتظار موقف الوزارة على امل ان لايكون صفعة كبيرة للثورة وخيانة لدماء الذين ضحوا من اجل علوية القانون واحترام القضاء وتجاوز اهواء الافراد..ففي اي طريق ستاخذنا الوزارة ...ان اليوم لناظره لقريب. فتحي
المصدر جريدة الخبر
Commentaires
Enregistrer un commentaire